<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه السياسات التجارية للبيت الأبيض تحولاً غير متوقع يعصف بحسابات الإيرادات العامة، حيث أفاد تقرير صحفي لمنصة Fortune بأن المبالغ الضخمة التي يتم ردها للمستوردين والتجار نتيجة النزاعات والقرارات القضائية والتعديلات الجمركية أصبحت تتجاوز الإيرادات الفعلية المترتبة على ضرائب الاستيراد نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن حجم رد الأموال البالغ نحو 100 مليار دولار بدأ منذ مايو الماضي يلتهم كافة العوائد الجمركية التي تم جمعها، مما خلق استنزافاً صافياً للخزانة الأمريكية بدلاً من رفدها بالموارد المالية كما كان متوقعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن النظام الجمركي الحالي بات يصفه خبراء الاقتصاد بالمنظومة الفوضوية التي تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود المالي؛ إذ أدخلت التعقيدات الإجرائية والاستثناءات المتلاحقة الحكومة في دوامة من الالتزامات المالية الضخمة تجاه الشركات والمستوردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القراءة الاقتصادية الواردة في التقرير أن هذه التعويضات والتسويات المالية لا يمكنها معالجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بسلاسل الإمداد، حيث تكبدت قطاعات الإنتاج والتجزئة تكاليف أرقت السوق لفترات طويلة قبل الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات عبر وسائط الإعلام الأمريكية المختلفة. فقد أشارت شبكة Bloomberg إلى أن الأرقام المتدفقة من وزارة الخزانة تظهر كيف تحولت التعريفات الجمركية من أداة ضغط اقتصادي وجباية إلى عبء إداري ومالي يضغط على عجز الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن اضطرار الحكومة لرد عشرات المليارات ينفي فرضية الجدوى المالية السريعة للرسوم المشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تحليل لها أن الشركات الكبرى نجحت عبر جيوش من المحامين والمستشارين الماليين في اقتناص ثغرات واستصدار أحكام تعويض واسترداد إجبارية، مما جعل النزاع القضائي حول التظلمات الجمركية تجارة بحد ذاتها تكلف الدولة أكثر مما تجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت شبكة CNBC من أن المعاملات المعقدة لعمليات رد الرسوم تسببت في حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث ترى الشبكة أن الصدمات الحاصلة في التدفقات النقدية والارتباك في السياسات الجمركية أضرا بالاستثمارات طويلة الأجل أكثر من التأثير السلبي للتعريفات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن هذه النتائج تفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة على إدارة ترامب، خاصة مع إظهار البيانات الأخيرة أن العوائد الصافية للتجارة أصبحت بالسالب، وهو ما يضع الوعود الخاصة بتأمين مليارات الدولارات للخزانة من عوائد التجارة الخارجية أمام اختبار عسير في أروقة الكونغرس وأمام الرأي العام.</div></p>

فوضى «التعريفات» تضع ترامب في مرمى غضب الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي حزمة التحديثات الموسعة التي أعلنتها منصة «واتساب» التابعة لشركة «ميتا» لإعادة هيكلة تجربة الدردشات الجماعية في توقيت بالغ الدقة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم من إدارة المحادثات الكبيرة وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة إطلاق ميزة التنبيه الجماعي «@الكل» لإرسال إشعارات فورية لجميع أعضاء المجموعة في الرسائل الحساسة مثل إعلانات الإغلاق والتغييرات الطارئة، مع قصر استخدامها على المشرفين في المجموعات التي تتجاوز 32 عضواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحديثات تطوير خيارات استطلاعات الرأي عبر إتاحة إغلاق التصويت تلقائياً بعد زمن محدد، وإخفاء أسماء المشاركين لضمان سرية الاقتراع، وتعديل أسئلة الاستطلاع خلال 15 دقيقة من نشرها، إلى جانب إضافة زر «إنشاء مجموعة مشابهة» لنقل الأعضاء وتشكيل محادثات جانبية بضغطة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإعلان التقني لم ينفصل عن أجواء الأزمة الكبيرة التي شهدتها المنصة؛ إذ جاء إطلاق المزايا الجديدة عقب موجة سخط عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة تجميد وتقييد آلاف الحسابات عن طريق الخطأ تحت بند «الحساب قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا الخلل الخوارزمي في إغلاق مفاجئ لحسابات شخصية وتجارية حيوية، ما فتح باب التساؤلات في وسائل الإعلام الغربية حول ما إذا كان توقيت طرح هذه المزايا بمثابة محاولة غير مباشرة للتهدئة واعتذار ضمني للجمهور لتشتيت الانتباه عن الخلل الفادح الذي أربك ملايين المستخدمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، رصدت الصحافة التقنية والتحليلية هذا التزامن المثير للجدل؛ حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليلها للموقف: «إن اندفاع إدارة ميتا لإطلاق ميزات تنظيمية متقدمة للدردشات الجماعية يُظهر رغبة ملحة في استعادة ثقة المستخدمين، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين تطوير أداة المحادثات اليومية وبين الاعتماد المفرط على خوارزميات حظر آلي أثبتت هشاشتها وأضرت بحسابات موثوقة دون إنذار مبكر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «أندرويد هيدلاينز» الأمريكية في تقريرها إلى هذا التزامن بالقول: «تأتي التحديثات الجديدة كطوق نجاة لتحسين فاعلية المجموعات المزدحمة، إلا أن التساؤل المثار داخل أوساط المطورين يعود إلى ما إذا كانت هذه الإضافات مجرد خطة علاقات عامة امتصت بها الشركة غضب الشارع التقني بعد تعطل آلاف الحسابات بشكل مفاجئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإعلام الأوروبي، اتسمت التغطيات بالتشكيك في مدى كفاية المزايا الجديدة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحظر المؤقت؛ إذ علقت شبكة «بي بي سي» البريطانية بالقول: «رغم أن ميزات مثل التنبيه الشامل وتعديل الاستطلاعات تمنح المجموعات مرونة عملية أطول، فإن الخلل الذي طال آلاف المستخدمين كشف عن غياب شروط الشفافية وآليات الدعم الفوري حين يُحتجز المستخدم في مراجعة آلية تستغرق يوماً كاملاً، ما يجعل الحديث عن المزايا الجديدة بمثابة محاولة لتلميع الصورة عقب الهفوة التنفيذية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «ليفيغارو» الفرنسية: «تسعى ميتا عبر هذه الميزات الجماعية إلى تقديم اعتذار وظيفي غير مباشر لمستخدميها، مفادُه تقديم خدمات تنظيمية أكثر ذكاء، بيد أن مخاوف قطاع الأعمال والمستخدمين في أوروبا تتجاوز الميزات الترفيهية والتنظيمية لتطالب بضمانات عدم تكرار التجميد الآلي الذي شل تواصل العديد من القطاعات التشغيلية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه قناعة في وقت أقرت فيه إدارة «واتساب» بوقوع أخطاء في أنظمة الرصد الآلي المخصصة لمكافحة الانتهاكات، مؤكدة أنها تعمل بجد لرفع القيود عن الحسابات متأثرة الخلل. ويبقى الرهان الحقيقي للمنصة قائماً على مدى قدرة هذه المزايا التنظيمية على تلبية تطلعات المستخدمين وإصلاح التصدع الذي أحدثته الأخطاء البرمجية الأخيرة في ثقة الجمهور عبر شبكتها العالمية الممتدة.</div></p>

هل تعوض مزايا واتساب الجديدة خسائر الحظر العشوائي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير إخباري موسع بحدوث تحول حاد ومفاجئ في موقف القاعدة الانتخابية الموالية للرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في إيران، إذ أظهر استطلاع رأي حديث أجرته الصحيفة بالتعاون مع مؤسسة «بابليك فيرست» تراجع نسبة المؤيدين لاستمرار العمليات العسكرية رغم تكاليفها الاقتصادية إلى نحو الثلث فقط، مقارنة بنصف الناخبين في مايو الماضي، وهو ما يعكس بدء التحاق أشد مؤيدي ترامب بأغلبية الشعب الأمريكي التي طالما أبدت معارضتها للانخراط العسكري الأمريكي في هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الصادرة عن الاستطلاع كشفت عن أن 37% من ناخبي حركة «MAGA» يرون وجوب استمرار التواجد العسكري الأمريكي بشرط عدم ارتفاع التكاليف، بينما طالب ما يقرب من 20% منهم بإنهاء الحرب فوراً بغض النظر عن التبعات، في حين أبدى الناخبون الجمهوريون غير المنتمين للحركة سخطاً أكبر بتأييد 21% منهم فقط للحرب، مع تحميل غالبية ناخبي ترامب للعمليات العسكرية المسؤولية المباشرة عن قفزات أسعار البنزين لما فوق أربعة دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يعيش حالة من الاستياء البالغ في ظل قناعة مسؤولين كبار بأن تحقيق النصر العسكري الذي يطمح إليه الرئيس بات أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية لرفض الشارع الأمريكي لمبدأ التصعيد، في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن الرئيس لا يبني قرارات الأمن القومي على استطلاعات الرأي المتغيرة، بالتوازي مع تصريحات لترامب أكد فيها عدم اهتمامه بتأثير هذه التطورات على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع عقدها خلال ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار تقرير «بوليتيكو» موجة من التفاعلات في أروقة الإعلام الأمريكي؛ إذ اعتبرت شبكة «سي إن إن» في تحليل لها أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار مدوٍياً للجمهوريين قبل الاستحقاق الانتخابي القادم ؛ نظراً لضغط التكاليف المعيشية على القاعدة الصلبة للرئيس، فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب بات محاصراً بين وعوده التنموية والواقع الميداني المستنزف للاقتصاد، وبدورها ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التأثير المباشر لاضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز ونفاد صبر الشارع ومجتمع الأعمال، بينما شددت شبكة «فوكس نيوز» على ثبات موقف الرئيس ورغبته في ردع التهديدات الإيرانية دون التأثر بضغط الاستطلاعات، في حين حذر كيرت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة «أمريكان كونسيرفاتيف»، من أن الواقع السياسي والاقتصادي فرض معطيات جديدة لا يمكن التغاضي عنها حتى من قِبل أشد حلفاء الرئيس.</div></p>

مأزق ترامب السياسي بين الحرب والغلاء

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المواقف الإنسانية ذات الدلالة، أن تقابل صديقاً قديماً أو معرفة غابت عنك فترة، فيبادر بالسؤال: أين أنت؟ أين نشاطك القديم؟ ولماذا انقطعت كتاباتك؟.. </div></p><p class='article-text'>تكرر ذلك معي أكثر من مرة، بل إن أحدهم كان متأكداً أني لا أكتب، في البداية، تتعجب لأنك لم تنقطع، بل ربما أصبحت أكتب أكثر من السابق، وأنشر في الصحف وأشارك في وسائل التواصل الاجتماعي.. ثم تكتشف ببساطة أن ما تراه أنت حضوراً مستمراً، لا يدخل أصلاً في الدائرة التي يعيش فيها ذلك الصديق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة فردية، ولا هي خاصة بثقافتنا العربية.. المجتمعات الحديثة على اتساع وسائل الاتصال فيها، أصبحت أكثر قابلية للعيش داخل دوائر إعلامية وثقافية شبه مغلقة.. </div></p><p class='article-text'>والمفارقة أن وفرة وسائل الاتصال لم تؤدِ بالضرورة إلى اتساع المعرفة المشتركة، بل أنتجت أحياناً عكس ذلك، لكل جماعة صحفها ومنصاتها وبرامجها ونجومها، وحتى قاموسها اللغوي الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، مثلاً، يستطيع شخصان أن يعيشا في المدينة نفسها، وأن يتابعا الأخبار يومياً، ثم تكون صورة العالم عند كل منهما مختلفة بصورة مدهشة.. أحدهما يتابع شبكة وصحفاً ومواقع لا يقترب منها الآخر.. </div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا يحدث شيء مشابه بين الأجيال، فالقارئ الأكبر سناً، ما زال قريباً من الصحيفة والتلفزيون، بينما قد يحصل الشاب على معظم معلوماته من «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام»، فلا تمر أمامه الأسماء والأفكار التي يعتقد الجيل السابق أنها معروفة للجميع، ومجتمعاتنا ليست بعيدة عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحال كذلك قبل عقود قليلة.. كانت الصحيفة الواسعة الانتشار، والإذاعة، ثم التلفزيون الوطني، تصنع قدراً من المجال العام المشترك.. قد يختلف الناس حول ما يسمعون، لكنهم كانوا يختلفون حول الموضوع نفسه..</div></p><p class='article-text'>اليوم تغير الأمر، ليس الاختلاف فقط في الرأي، بل في الموضوع الذي يستحق الاهتمام أصلاً، جماعة تناقش حدثاً بوصفه قضية كبرى، وأخرى لم يصل إليها خبره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في بلدان شرقية، حيث التعليم مرتفع، والاتصال الرقمي واسع، تظهر الفجوات بين الأجيال والجماعات المهنية والاهتمامات المختلفة، لم يعد المجتمع يستيقظ على صحيفة واحدة، أو يجتمع مساء أمام نشرة أخبار واحدة، انتهى تقريباً زمن «الساحة المشتركة»، التي كان معظم الناس يمرون بها، وحلت محلها ساحات كثيرة، لكل منها جمهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل عمقت الظاهرة، فقد أصبح الانفصال هو السمة الرئيسة، نحن نظن أننا نختار العالم الذي نراه، لكن العالم المعروض أمامنا اختير لنا، وهكذا تتكون ما يسميه الباحثون «عزلة العصر الرقمي»، أو «الغرف المغلقة»: نسمع الأصوات القريبة منا أكثر، ونرى اهتماماتنا تتكرر، فنظن أحياناً أن ما نراه هو ما يراه الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن تلك الدوائر لا تفصل بين الاهتمامات فقط، بل قد تفصل بين الحقائق المتداولة أيضاً، ما يعد خبراً مؤكداً داخل مجموعة، قد يكون مجهولاً عند مجموعة أخرى، أو موضع شك كامل لديها، وهنا يصبح الحوار أصعب، لأن المتحاورين لا ينطلقون دائماً من أرضية معلومات واحدة، بل من عوالم متجاورة لا تتقاطع إلا قليلاً، أصبح هناك جدار بين الأفراد والجماعات، لا يُخترق بالمنطق أو العقل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه الظاهرة أثر يتجاوز سؤال صديق قديم عن غيابك، إنها تؤثر في السياسة والثقافة والعلاقات الاجتماعية، الكاتب قد يكون معروفاً داخل دائرة، ومجهولاً تماماً خارجها، وكذلك الفنان والأكاديمي والسياسي، بل إن قضية تشغل مجموعة من الناس لأسابيع، قد لا يسمع بها آخرون يعيشون بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الرقمية الحديثة، تمتلك أخبار العالم كله، ولكن سكانها لا يشاهدون العالم نفسه، وهذه مفارقة تستحق التأمل: كلما اتسعت وسائل الاتصال، ضاقت أحياناً دوائر الانتباه.. لذلك، عندما يسألك صديق: أين اختفيت؟</div></p><p class='article-text'>قد يكون الجواب الأدق: لم أختفِ، ولكن طرقنا الإعلامية لم تعد تتقاطع، ففي زمن الاتصال المفتوح، أصبح أصعب شيء أن نلتقي في مساحة مشتركة، أو نسمع بعضنا بعضاً!</p>

نعيش معاً.. ولكن في دوائر مغلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت دولة الكويت اليوم السبت تقارير ادعت مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أن هذه التقارير باطلة جملة وتفصيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح بعثت برسالة رسمية إلى هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال رداً على تقرير تضمن ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا بشأن مشاركة دولة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سفيرة الكويت في رسالتها أن "الادعاءات الواردة في التقرير باطلة جملة وتفصيلا" مشددة على أن دولة الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت التأكيد على أنّ موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتاً وواضحاً وعلنياً طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دولة الكويت بحكم موقعها في منطقة تحملت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد، وإنما من خلال خفض التوتر وضبط النفس والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت سفيرة الكويت صحيفة وول ستريت جورنال إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف دولة الكويت وسياساتها مؤكدة أن الدقة في نقل الوقائع لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ليست مجرد مسؤولية صحفية، بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين".</div></p>

الكويت تنفي المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>بينما كانت عدسات العالم ترصد صخب الاحتفالات في شوارع أمريكا، وتتعالى صيحات الجماهير التي صبغت المدن بألوان المنتخبات، كان هناك "عالم موازٍ" يتشكل خلف أروقة البيانات الرسمية، حيث أعلن مكتب إحصاءات العمل عن رقمٍ يضرب المنطق في مقتل: خسارة 61 ألف وظيفة في قطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>إنها ليست مجرد بيانات خاملة، بل هي "هندسة للأرقام" لا تخدم الحقيقة، بل تخدم سردية مريبة. كيف ينهار التوظيف في قطاعٍ يصرخ من ضغط الطلب؟</p><p class='article-text'>كان لـ "جيمي كوكس"، الشريك الإداري في "مجموعة هاريس المالية" في ريتشموند بولاية فيرجينيا –والتي تدير أصولاً بقيمة 1.3 مليار دولار– رد فعل انفعالي تجاه أرقام التوظيف لشهر يونيو الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قائلاً: "هذه البيانات مضللة ويجب تجاهلها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هناك فرصة صفرية لأن يسجل قطاع الضيافة والترفيه تراجعاً في ظل إقامة كأس العالم. ستكون هناك مراجعات للأرقام نحو الأعلى في الأشهر القليلة القادمة".</p><p class='article-text'>شكوك كبرى هذا الرأي ليس وحيداً؛ فبشكل متزايد، يقول الاقتصاديون والمحللون في البنوك الكبرى والمؤسسات المالية إنهم لا يصدقون هذه الأرقام. ويعود ذلك جزئياً إلى وظيفة روتينية تتعلق بالطريقة التي تجمع بها الحكومة الأمريكية إحصاءاتها الاقتصادية؛ إذ يستغرق الأمر وقتاً لجمع كل بيانات المسح اللازمة لوصف التوظيف (أو ما يعرف بـ "رواتب القطاع غير الزراعي" في المصطلحات الرسمية)، ويقوم مكتب إحصاءات العمل بنشر سلسلة من المراجعات لأرقامه مع مرور الأشهر.</p><p class='article-text'>لذا، فإن عدم تصديق الرقم الأولي هو أمر معتاد؛ حيث سيتم دائماً مراجعة الأرقام لاحقاً مع وصول البيانات المتأخرة وردود المسح.</p><p class='article-text'><b>تلاعب خوارزمي </b></p><p class='article-text'>رغم أن عدم تصديق الأرقام الأولية أمر دارج، إلا أنه هذه المرة كان هناك رقم في بيانات التوظيف يبرز لكونه غير قابل للتصديق.</p><p class='article-text'>فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل أن قطاع الضيافة والترفيه خسر 61 ألف وظيفة في شهر يونيو، على الرغم من أن الولايات المتحدة تستضيف أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض، وهو كأس العالم.</p><p class='article-text'>فهل من المحتمل حقاً أن عشرات مباريات كرة القدم، التي تبعها مئات الآلاف من المشجعين المحليين والسياح الأجانب، أدت بطريقة ما إلى توظيف عدد أقل من الناس في الفنادق والحانات والمطاعم؟ فقد قالت "تيفاني وايلدينج"، الخبيرة الاقتصادية في شركة "بيمكو"، إن القطاع "كان من المتوقع في الواقع أن يستفيد من التوظيف المرتبط بكأس العالم".</p><p class='article-text'> قال "جو بروسولاس"، كبير الاقتصاديين في شركة "آر إس إم"، إن التقرير يجب أن يؤخذ "بقدر كبير من الحذر"، وأضاف: "نتوقع مراجعة للأعلى لتقدير شهر يونيو الأساسي عند صدور بيانات شهر يوليو".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال "بول دونوفان"، كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس"، "كان تقرير التوظيف الأمريكي تذكيراً مناسباً بعدم وضع الكثير من التركيز على إصدار بيانات واحد غير موثوق به، هناك مراجعات ملحوظة، وأظهرت التفاصيل تقلبات في التعديلات الموسمية التي تحرك الأرقام بطريقة غير متسقة نوعاً ما".</p><p class='article-text'><b>واقع مضاد</b></p><p class='article-text'>هناك أدلة قوية على أن كأس العالم قد عزز النشاط الاقتصادي مؤخراً. حيث تظهر بيانات "بنك أوف أمريكا" أن إنفاق البطاقات ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال مرحلة المجموعات من البطولة.</p><p class='article-text'>"ووفقاً لـ 'ليز إيفريت كريسبرغ' و'ديفيد تينسلي' من 'معهد بنك أوف أمريكا'، فإن الدفعة القوية في الإنفاق تعود بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من خارج المدن المستضيفة لحضور المباريات، حيث سجلت نفقات هذه الفئة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.4%."</p><p class='article-text'>كما أن "غريغوري داكو"، كبير الاقتصاديين في شركة "إي واي-بارثينون"، كان متفاجئاً أيضاً من رقم الضيافة الضعيف، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد القول بأنه قد يكون خاطئاً، حيث قال: "أكبر ضربة في يونيو جاءت من قطاع الضيافة والترفيه الذي خسر 61 ألف وظيفة -وهو أكبر انخفاض منذ الجائحة– بسبب ضعف التوظيف الموسمي، رغم الضجة المحيطة بكأس العالم".</p><p class='article-text'><b>إحصاءات قطاعية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات "اتحاد الفنادق والسكن الأمريكي" في تقارير أدائه لعام 2026، سجلت معدلات إشغال الفنادق في المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ارتفاعاً قياسياً بلغ 82% خلال فترات المباريات، متجاوزة متوسط الإشغال في مثل هذا الوقت من العام بنسبة 14%.</p><p class='article-text'>هذا الواقع الفندقي الملموس يضع علامة استفهام كبرى حول التقرير الرسمي الذي يزعم فقدان الوظائف في قطاع يعيش حالة ذروة تشغيلية.</p><p class='article-text'> أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة في يونيو، أي حوالي نصف الرقم الذي كان متوقعاً، وفقاً لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل أمس. وقد أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن أرقام الضيافة الضعيفة بشكل مفاجئ تفسر سبب خطأ التقدير الإجماعي.</p><p class='article-text'>وكتب "روبرت أرمسترونغ" في الصحيفة: "قد تكون هناك طريقة لتفسير الشهر السيئ، ومع ذلك، كان من الممكن توقع ارتفاع التوظيف في قطاع الضيافة والترفيه في يونيو، في الفترة التي تسبق النسخة الشمال أمريكية من كأس العالم، لكن، بشكل غريب، انهار القطاع بشدة، فاقداً 61 ألف وظيفة". وأضاف: "هل هي هفوة إحصائية؟ إنه أمر ممكن، وإذا استبعدت خسائر الضيافة، كنا سنتحدث عن اتجاه جيد لمدة أربعة أشهر".</p>

مفارقات مونديال 2026.. أمريكا تُزيّف 61 ألف وظيفة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول بطولة كأس العالم مراحلها الحاسمة، يعيش العالم حالة استثنائية لا تتكرر إلا كل أربع سنوات. فالمونديال لم يعد مجرد بطولة لكرة القدم، بل أصبح حدثاً إنسانياً وإعلامياً يجمع الشعوب، ويسرق الأضواء، ويؤجل ساعات النوم لملايين العشاق الذين يترقبون كل مباراة بشغف كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كأس العالم كان، ولا يزال، المدرسة الأولى التي تعلّم منها كثيرون عشق الإعلام الرياضي. فمن خلاله تعرفنا إلى المذياع الذي نقل لنا نبض المباريات، ثم التلفزيون الذي قرّبنا من نجوم الكرة، فالصحافة الورقية التي وثّقت الإنجازات وصنعت الذكريات، وصولاً إلى الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنقل الحدث لحظة بلحظة إلى كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الزخم العالمي مع الاحتفاء باليوم العالمي للصحافة الرياضية، وهي مناسبة نستذكر فيها الدور الكبير الذي يؤديه الإعلام الرياضي، بعدما تجاوز حدود نقل النتائج والأخبار، ليصبح شريكاً أساسياً في صناعة الوعي الرياضي، وتشكيل الرأي العام، وترسيخ القيم النبيلة التي تحملها الرياضة. ومع أجواء المونديال، استعادت الصحافة الورقية جزءاً من بريقها، وعادت التقارير والتحليلات والملفات الخاصة لتؤكد أن للكلمة المكتوبة مكانتها مهما تطورت وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع متابعة مئات الملايين لمنافسات كأس العالم، تتضاعف مسؤولية الإعلامي الرياضي. فكل عنوان، وكل تحليل، وكل تعليق عبر صحيفة أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أو منصة رقمية، قد يترك أثراً في وعي الجماهير. ومن هنا، فإن المهنية والموضوعية واحترام المنافس تبقى ركائز الرسالة الإعلامية، بعيداً عن التعصب والإثارة غير المبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرياضة وجدت لتقريب الشعوب، وغرس قيم التسامح والتنافس الشريف والعمل الجماعي، والإعلام الرياضي هو الجسر الذي ينقل هذه الرسالة إلى الجماهير. وكلما ارتقى الإعلام برسالته، ارتقت الرياضة معه، وتعززت الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا اليوم، نحتفل بعيدين؛ عيد الصحافة الرياضية، وعيد المونديال الذي يعيد إلينا ذكريات الطفولة، ويجدد شغفنا باللعبة الأكثر شعبية في العالم.</div></p><p class='article-text'>تحية لكل إعلامي رياضي يحمل قلمه ومسؤوليته بشرف، ولكل من يكتب التاريخ من قلب الحدث، ليبقى المونديال مناسبة تجمع العالم، وتبقى الكلمة الصادقة هي الفوز الحقيقي الذي لا ينساه الزمن.. والله من وراء القصد</p>

العرس العالمي يعيد للصحافة الرياضية وهجها

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بنظامها الموسّع الجديد وسط أجواء مشحونة بالجدل الرياضي، بعد أن فجّر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، قنبلة موقوتة بتصريحاته التي أكد فيها أن البطولة «تفقد الكثير من قيمتها» بوجود 48 منتخباً، واصفاً النظام الذي تصوّره رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بأنه يُفقد المونديال بريقه التاريخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الانتقادات اللاذعة وجدت صدىً فورياً واسعاً في كبرى الصحف العالمية، التي أفردت مساحات واسعة لتحليل انطلاق الدور الإقصائي الأول بشكله الحالي، ملقية الضوء على الصراع الاحترافي بين جودة اللعبة وعوائد التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قادت الصحافة البرازيلية هجوماً فنياً على البطولة، حيث كتبت صحيفة «غلوبو إسبورتي» في تقرير لها: «إن استحداث دور الـ 32 لم يمنح المونديال إثارة إضافية، بل حوّل الدور الأول إلى مجرد مرحلة إحماء مطولة وباردة فنية، بعدما فُتحت الأبواب لمنتخبات لا تملك الجودة الكافية للتواجد في محفل بهذا الحجم، ما جعل الشغف الجماهيري التقليدي ضحية للمجاملات الانتخابية للفيفا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الرأي في الصحافة الإيطالية التي ركزت على إرهاق اللاعبين، إذ علّقت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بقولها: «إن انطلاق دور الـ 32 بصيغته الحالية يعكس بوضوح انتصار لغة المال على سلامة اللاعبين، حيث يُجبر نجوم اللعبة على خوض مباريات متلاحقة بعد مواسم أوروبية طاحنة، ليتحول المونديال من قمة الإبداع الكروي إلى آلة تجارية تستهلك أجساد اللاعبين دون أدنى مراعاة للجانب البدني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصحافة الفرنسية أقل حدة في تشريح المشهد، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تحليلاً جاء فيه: «لقد أسقط النظام الجديد معايير النخبوية الصارمة التي ميّزت كأس العالم منذ عام 1998؛ وبدلاً من أن يكون دور الـ 32 ساحة للمعارك التكتيكية الكبرى، تحوّل إلى مهرجان تسويقي يفتقر إلى الحبكة الدرامية، بعد أن أسهمت الحسابات المعقدة لتأهل أفضل الثوالث في إضعاف القيمة الرياضية للمباريات الإقصائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي إسبانيا، ركزت وسائل الإعلام على غياب العدالة التنافسية، حيث كتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إن تصريحات كيروش تضع الفيفا أمام مرآة الحقيقة؛ فوصول منتخبات إلى دور الـ 32 رغم تعرضها للخسائر في دور المجموعات يمثل تشوهاً تكتيكياً يضرب عدالة المنافسة في مقتل، ويؤكد أن إرضاء الاتحادات القارية وزيادة عوائد البث شحن البطولة بجرعات زائدة من المباريات المملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصحافة البريطانية، فقد رصدت الأثر طويل المدى على هوية اللعبة، حيث علقت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية قائلة: «إن ما نراه اليوم في دور الـ 32 هو تجسيد حقيقي لـ 'كرة المال' التي انتقدها كيروش؛ فالمونديال لم يعد يمثل مكافأة للأفضل بعد تصفيات شاقة، بل تحوّل إلى حدث ممتد ومترهل يفقد ميزته الأساسية وهي الندرة، وهو ما يهدد بقتل الشغف الجماهيري العفوي لصالح إعلانات الرعاة وحقوق البث التلفزيوني الحصرية». وجاءت هذه المقتطفات الصحفية لتؤكد أن انطلاق الدور الإقصائي بنظامه الجديد بات يواجه معارضة شرسة لا تنظر إلى البطولة بوصفها نجاحاً تنظيماً، بل كمحاولة لتغليب الاستثمار المالي على الإرث الكروي الأصيل.</div></p>

فخ الـ 48 منتخباً يضرب عدالة دور الـ 32

<p class='article-text'>تهدد استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، بتأجيل أو حتى إلغاء قمة مقررة في نهاية يوليو بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تساهم في التقارب بينهما.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو للصحافيين: «بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء ستارمر هذا الصباح، سنقوم مع رئيس (مجلس الاتحاد الأوروبي) أنطونيو كوستا والمملكة المتحدة بإعادة تقييم إمكانية عقد القمة المعلن عنها الأسبوع الماضي، وسنتخذ قراراً وفقاً لذلك».</p><p class='article-text'>كان من المقرر عقد هذه القمة في 22 يوليو في بروكسل، وستكون في حال انعقادها القمة الثانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تلك التي نظمها ستارمر في لندن في مايو 2025، كجزء من استراتيجيته للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>جاءت استقالة كير ستارمر عشية الذكرى العاشرة لبريكست الذي أفضى إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في عام 2020، بعد أربع سنوات من الاستفتاء.</p><p class='article-text'>وكان التقارب الذي دعا إليه ستارمر معقدا، مع وجود العديد من نقاط الخلاف في الأشهر الأخيرة، حول صناعة الدفاع، ودعم الاتحاد الأوروبي للصناعات المحلية، ومضاعفة الرسوم الجمركية الأوروبية على الصلب.</p><p class='article-text'>لكن الطرفين أملا في أن يبرما خلال القمة العديد من الاتفاقيات التي تعكس التقارب بينهما، لا سيما في مجالات التوظيف وتنقل الشباب وتجارة المنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود الرامية إلى إحياء العلاقات بين بروكسل ولندن وسط تحول في الرأي العام، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلب البريطانيين يشعرون بالندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويُبدي أندي بورنم، المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر، حذراً شديداً حيال هذه القضية. فرغم تأييده المطلق لأوروبا، إلا أنه استبعد التراجع عن بريكست.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» في مطلع يونيو «ما زلت آمل أن نعود (إلى الاتحاد الأوروبي) خلال فترة حياتي. لكن يجب ألا نجري استفتاء آخر الآن».</p>

عشية الذكرى العاشرة لبريكست.. استقالة ستارمر تهدد بتأجيل قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية في الوقت الراهن حالة من التوتر والتشاحن العلني غير المسبوق، خاصة بين الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتانياهو. ويدور هذا التضارب في المصالح حول إدارة ملفات المنطقة والتباين في الأولويات السياسية والانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب رولاند أوليفانت وديفيد بلير في صحيفة «تليغراف» تحت عنوان تساؤلي «هل تغيرت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الأبد؟»، وأشار الكاتبان إلى أن تجاهل ترامب لحليفه نتانياهو يدل على أن الشراكة التي كانت متينة للغاية قد وصلت إلى مرحلة الانهيار، واعتبرا أن نتانياهو قد يكون هو مهندس هذا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكاتبان، إن نتانياهو قدم نفسه بوصفه زعيماً قادراً على حماية أمن إسرائيل والتعامل بفاعلية مع ترامب، غير أن الرئيس الأمريكي، كما يبدو، تبنى رؤية مختلفة تماماً بشأن مؤهلات نتانياهو، إذ صرّح ترامب في وقت سابق بالقول: «لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق مع إيران أظهر تجاهلاً لإسرائيل. ويرى الكاتبان أن هذا التصريح «الاستثنائي» أوضح مؤشر حتى الآن على أن تحالفاً امتد لعقود وكان يعد راسخاً لم يعد بالإمكان اعتباره مضموناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث هذا التوتر في ختام حرب دخلها الطرفان معاً، والأهم من ذلك أن أقوى الحليفين أبرم لاحقاً اتفاقاً منفصلاً مع «العدو» من دون تشاور مع شريكه في المعركة، وفق طرح المقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الكاتبان إن تجاهل ترامب لأهم التزام يقع على عاتق الحليف، وهو ألا يتخلى عن حليفه، يثير سؤالاً ملحاً: هل انهارت العلاقة الخاصة بين الطرفين في نهاية المطاف؟ وبحسب الكاتبين فإن ما يجعل هذا الوضع مختلفاً ليس فقط تحركات ترامب، بل أيضاً تزايد حدة التيار النقدي داخل الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن النظرة التحليلية لمستقبل التحالف التاريخي بين واشنطن وتل أبيب قد غادرت مربعات التفاؤل التقليدي، لتستقر في مساحة رمادية يحكمها التوجس وإعادة الحسابات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الراهن لا يعكس مجرد كبوة عابرة بين حكومات متنافرة، بل يؤشر على تحول عميق داخل البيئة السياسية الأمريكية؛ إذ إن الأجيال الشابة وقواعد الحزب الديمقراطي، كذلك، لم تعد تنظر إلى دعم إسرائيل كأولوية بديهية، بل كعبء استراتيجي يتعارض مع رغبة واشنطن في تقليص انخراطها العسكري في أزمات الشرق الأوسط وتوجيه ثقلها نحو صراعات دولية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين في الأولويات يتجلى بوضوح عندما تصطدم الرغبة الأمريكية في التهدئة الإقليمية بالإصرار الإسرائيلي على خوض مواجهات عسكرية مفتوحة ومتعددة الجبهات، ما يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلات سياسية وأخلاقية معقدة أمام رأيها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه التصدعات الظاهرة في قشرة التحالف، فإن خبراء الأمن القومي والاستخبارات يستبعدون فرضية الانهيار الكامل أو القطيعة التامة، مستندين في ذلك إلى الجذور المؤسسية العميقة التي تربط الجانبين.</div></p><p class='article-text'>حيث تظل شبكات التنسيق الاستخباري، وبرامج التطوير التكنولوجي والدفاعي المشترك، والاعتماد المتبادل في مبيعات الأسلحة، بمثابة صمام أمان يحمي هذه العلاقة من التفكك في أوقات الأزمات.</p><h2>احتواء الخلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يذكر هؤلاء المحللون بالمنعطفات التاريخية الحادة التي شهدت خلافات عاصفة في العقود الماضية، وانتهت دائماً بالاحتواء، لأن المصالح الاستراتيجية العليا تفرض بقاء هذا الرابط الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس النقاش الداخلي في إسرائيل قلقاً حقيقياً من ملامح المرحلة المقبلة، حيث يخشى قادة عسكريون وسياسيون من فقدان «الإجماع الحزبي» في الكونغرس وتحول بلادهم إلى قضية خلافية في الاستقطاب الداخلي الأمريكي، مما قد يهدد سرعة تدفق الإمدادات العسكرية الحيوية أو يضعف مظلة «الفيتو» الدبلوماسية في المحافل الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه الرؤى المتعددة عند قناعة مفادها أن التحالف قد غادر بالفعل زمن «الشيكات الأمريكية على بياض»، ليدخل طوراً جديداً تتسم فيه العلاقات بالبراغماتية والمشروطية، حيث يصبح الدعم محكوماً بحدود المصالح الأمريكية العليا بدلاً من الالتزام المطلق الذي ساد لعقود.</p>

هل تتجه العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية نحو الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، صحيفة «البيان» تقديراً لدورها الإعلامي المتميز في تغطية أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ونقل مجريات جلساته ومناقشاته بكل مهنية وشفافية ودقة، بما يعكس رسالة الإعلام الوطني في دعم الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وجرى التكريم خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي الأمانة العامة للمجلس في لفتة تعكس تقدير المجلس للدور الذي تضطلع به الصحيفة في مواكبة أعمال المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أن صحيفة «البيان» تُعد من أبرز المؤسسات الإعلامية الوطنية التي واكبت مسيرة المجلس على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في نقل مناقشات الجلسات وقرارات المجلس وتوصياته إلى الرأي العام بمستوى عالٍ من الاحترافية والموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المهنية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز الوعي البرلماني، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وإطلاع أفراد المجتمع على القضايا الوطنية التي يناقشها المجلس، بما يسهم في تعزيز جسور التواصل بين المجلس والمواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وأشاد النعيمي بما تتميز به «البيان» من التزام بالدقة في نقل مجريات الجلسات، والحرص على عرض مختلف الآراء والمداخلات بكل شفافية، مؤكداً أن الإعلام الوطني المسؤول يؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية، وترسيخ قيم المصداقية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.</p>

«الوطني» يكرم «البيان » ويشيد بمهنيتها

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة كان بنيامين نتانياهو ينتظر فيها أن تتحول الحرب على إيران إلى ذروة إنجازه السياسي، جاءت ملامح الاتفاق الأميركي ـ الإيراني لتفتح في إسرائيل نقاشاً معاكساً: هل انتهت الحرب إلى نتيجة تقلّص المكاسب الإسرائيلية بدلاً من أن تعززها؟ فالاتفاق الإطاري، وفق التفاصيل الأولية، يلبي الأجندة الأمريكية وفق الرئيس ترامب، لكنه لا يلبّي المطالب الأهم لتل أبيب، لا في ملف الصواريخ الإيرانية، ولا في شبكة الحلفاء الإقليميين لطهران، ولا حتى في حسم القيود النهائية على البرنامج النووي. والأسوأ بالنسبة إلى نتانياهو أن الحليف الأميركي الأقرب، دونالد ترامب، لم يعد يوفر له الغطاء السياسي المعتاد، بل وجّه إليه انتقادات علنية في توقيت بالغ الحساسية، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية قد تعرقل مساراً تفاوضياً تسعى واشنطن إلى إنقاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على موقف نتانياهو وتداعيات الاتفاق على مستقبل إسرائيل ومستقبله السياسي. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فإن الحرب التي كان يأمل أن تؤمّن إرثه السياسي — أي أن تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران معاً — قد تنتهي بطريقة قد تلطّخ هذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينشر النص الكامل للاتفاق بعد، كما أن إسرائيل لم تكن مشاركة مباشرة في المفاوضات. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الاتفاق لا يحسم مصير ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، أو من تمويلها لوكلائها الإقليميين، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، الذين هاجموا إسرائيل بترساناتهم الخاصة. بل - من وجهة نظر إسرائيل - قد يساعد الاتفاق إيران على تعزيز هؤلاء الوكلاء من خلال تخفيف العقوبات، ما سيسمح بتدفق مليارات الدولارات إلى حساباتها المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شروط الاتفاق المتعلقة بتقييد البرنامج النووي الإيراني — وهو الملف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل، والأولوية الكبرى في مسيرة نتانياهو السياسية — فلا تزال غير معلنة، أو لم تُحسم بعد، وستكون موضع تفاوض خلال وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة 60 يوماً، بما يتيح إجراء محادثات إضافية. ولا تزال هناك أسئلة قائمة بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى صنع القنبلة، وما إذا كانت البلاد ستتمكن من الاستمرار في تخصيب الوقود النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ بالنسبة إلى نتانياهو، الذي يواجه انتخابات جديدة بعد أشهر قليلة ويتأخر في استطلاعات الرأي، أن الرئيس ترامب، أثمن أصول الزعيم الإسرائيلي السياسية، وبّخه علناً مرات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما أشاد ترامب بالمرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بالبراغماتي، وصف نتانياهو بأنه «مجنون»، وناكر للجميل، ويفتقر إلى حسن التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأحد، أضاف ترامب وصف «صعب» إلى سلسلة الإهانات تلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي — في اللحظة نفسها تقريباً التي كانت الولايات المتحدة تحاول فيها إتمام اتفاقها مع إيران — ضربة قال إنها استهدفت موقعاً لحزب الله في ضواحي بيروت، العاصمة اللبنانية، رداً على هجوم للحزب أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل فعلي، بدا أن نتانياهو وقع في فخ، وفق نيويورك تايمز. فلو امتنع عن الرد على حزب الله في تلك اللحظة، لكان العدد المتزايد من منتقديه، بمن فيهم منتقدون من اليمين الإسرائيلي، قد اتهموه على الأرجح بالسماح بترسيخ «معادلة» جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يُنظر إلى ضرب بيروت على أنه أمر محظور على إسرائيل، بسبب تحالف إيران مع حزب الله، وبسبب إصرار ترامب على إبرام اتفاق مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي في تنفيذ الضربة كان خطراً بالقدر نفسه على نتانياهو، لأنه ربما فُسّر على أنه محاولة لإفشال الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، في اللحظة التي كان فيها على وشك أن يُنجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع ذلك نتنياهو في مواجهة مع ترامب للأسبوع الثالث على التوالي بشأن حرية إسرائيل في التحرك للرد داخل لبنان على هجمات حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن إسرائيل لم تتشاور مع الولايات المتحدة أو تنسق معها بشأن الضربة؛ بل اكتفت بإبلاغ الجيش الأميركي قبل لحظات فقط من بدء العملية، وفقاً لمسؤولين اثنين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، إذا كان هدف نتانياهو بالفعل هو نسف الاتفاق الأميركي ـ الإيراني المرتقب، فإنه أخطأ في تقدير مدى إصرار ترامب على إنقاذه. فبعد ثلاث ساعات من حصول إسرائيل على معلومات تفيد بأن إيران كانت تستعد لمهاجمتها بالصواريخ في وقت ما مساء الأحد، قال المسؤولان الدفاعيان إن إسرائيل علمت أن إيران أوقفت تلك الاستعدادات، لإعطاء ترامب فرصة لتهدئة الوضع وإتمام الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد إسرائيل نفسها الآن أمام عملية إحصاء للطرق التي فشلت بها استراتيجية نتانياهو الكبرى ضد إيران. وبات الإسرائيليون يزدادون اقتناعاً بأن الاتفاق الجديد سيجعل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يبدو «مثالياً بالمقارنة»، كما كتب كاتب سيرة نتنياهو، بن كاسبيت، في صحيفة «معاريف» يوم الاثنين.</div></p>

نيويورك تايمز: أين أخطأ نتانياهو ليلة الاتفاق؟

<p class='article-text'>لم تعد شخصيات الأنمي والمانغا اليابانية تعيش داخل الشاشات والكتب فقط، فقد تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى لغة عالمية، يعرفها الأطفال والشباب والبالغون من طوكيو إلى نيويورك، وتملك قدرة نادرة على العبور بين الثقافات.</p><p class='article-text'>لكن هذه الشعبية نفسها جعلتها اليوم في قلب جدل جديد، بعدما أثار استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشبكات تابعة للبيت الأبيض صوراً ومقاطع مستوحاة من أعمال يابانية شهيرة غضباً واسعاً بين عشاق الأنمي في اليابان.</p><p class='article-text'>القضية بدأت تتصاعد منذ مارس الماضي، عندما لاحظ عدد من المتابعين استخدام صور ومقاطع مرتبطة بشخصيات مثل بيكاتشو وناروتو ويوغي يو ودراغون بول في منشورات ذات طابع سياسي أو عسكري على حسابات مرتبطة بترامب أو البيت الأبيض.</p><p class='article-text'> وبحسب "بي بي سي"، وقّع نحو 20 ألف شخص عريضة إلكترونية تطالب ترامب والبيت الأبيض بالتوقف عن استخدام شخصيات الأنمي والمانغا اليابانية في سياقات سياسية، معتبرين أن ذلك قد ينتهك حقوق المبدعين ويشوّه القيم التي تحملها هذه الأعمال.</p><p class='article-text'> وذكرت "ذا غارديان" أن عدد الموقعين تجاوز لاحقاً حاجز 20 ألفاً، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن العريضة تخطت 23 ألف توقيع مع تجدد الغضب بعد فيديو ناروتو.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة، فإن العريضة تقول إن استخدام أعمال يابانية محبوبة في سياق عسكري أثار مشاعر متضاربة لدى المعجبين، لأن هذه الأعمال ارتبطت لدى جمهورها بقيم الشجاعة والصداقة والإصرار، لا بالدعاية الحربية أو الرسائل السياسية.</p><p class='article-text'><b>فيديو ناروتو</b></p><p class='article-text'>تجددت موجة الغضب بعد أن نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" مقطعاً يصوره على هيئة ناروتو أوزوماكي، بطل سلسلة المانغا والأنمي الشهيرة التي تدور حول فتى نينجا يسعى إلى الاعتراف به وقيادة قريته.</p><p class='article-text'> وذكرت صحيفة "طوكيو ويكندر"  أن المقطع أظهر ترامب بملابس برتقالية وسوداء، وهو يؤدي حركات مستوحاة من تقنيات "النينجوتسو" المرتبطة بالشخصية.</p><p class='article-text'>بالنسبة لكثير من المعجبين، لم تكن المشكلة في المزاح أو استخدام ثقافة شعبية عالمية، بل في تحويل شخصية تحمل معاني الصداقة والمثابرة والاعتراف بالآخر إلى أداة داخل خطاب سياسي أمريكي.</p><p class='article-text'><b>رفض الحقوق</b></p><p class='article-text'>لم يبق الاعتراض في حدود الجمهور فقط، فقد أصدر الحساب الرسمي ليوغي يو على "إكس" بياناً قال فيه إن المبدعين الأصليين وفريق الأنمي لم يشاركوا في إنتاج ذلك المحتوى، وإنه لم تُمنح أي موافقة لاستخدام الملكية الفكرية المعنية.</p><p class='article-text'>كما نقلت صحيفة "طوكيو ويكندر" أن البيان جاء بعد استخدام لقطات من العمل في مقطع مرتبط بالضربات على إيران. وهذا منح الجدل بعداً قانونياً أوضح: فالمسألة ليست فقط ذوقاً ثقافياً أو حساسية جماهيرية، بل تتعلق أيضاً بسؤال حقوق الملكية الفكرية ومن يملك حق استخدام هذه الشخصيات في الدعاية السياسية.</p><p class='article-text'><b>بيكاتشو والسياسة</b></p><p class='article-text'>امتدت القضية أيضاً إلى بوكيمون. فقد نقلت مجلة "بيبول" الشهيرة أن "The Pokémon Company International" انتقدت استخدام البيت الأبيض صوراً مستوحاة من لعبة "Pokémon Pokopia" مؤكدة أنها لم تشارك في إنتاج أو توزيع المحتوى، ولم تمنح إذناً باستخدام ملكيتها الفكرية. وقالت الشركة إن رسالتها تقوم على "جمع العالم معاً"، وإن هذه الرسالة لا ترتبط بأي توجه سياسي أو أجندة حزبية.</p><p class='article-text'><b>عريضة يابانية</b></p><p class='article-text'>العريضة التي حملت عنوان "Protect Japanese Manga" بدأت في مارس، ثم عادت إلى الواجهة بعد فيديو ناروتو، وبحسب "بي بي سي"، تقف وراء العريضة امرأة من محافظة كاناغاوا تُدعى نانا سوزوكي، وهي من محبي الأنمي والمانغا، وقالت إن ما دفعها للتحرك هو شعورها بأن استخدام أعمال مثل يوغي يو في سياق عسكري يتعارض مع روح العمل ورسالة مبدعيه، خصوصاً أن مؤلف السلسلة كازوكي تاكاهاشي توفي بعد محاولته إنقاذ أشخاص من الغرق في البحر.</p><p class='article-text'><b>انقسام الجمهور</b></p><p class='article-text'>رغم اتساع الغضب، لم يكن موقف الجمهور موحداً بالكامل، فقد نقلت "ذا غارديان" أن بعض المستخدمين اليابانيين رأوا في استخدام ترامب لشخصية ناروتو دليلاً على مدى انتشار المانغا اليابانية عالمياً، حتى إن رئيس الولايات المتحدة يعرفها ويستخدم رموزها. لكن هذا الرأي بقي في مواجهة صوت أعلى يرى أن الشهرة العالمية لا تمنح السياسيين حق استخدام الشخصيات من دون إذن، ولا تسمح بنقلها إلى سياقات لا تشبه القيم التي بُنيت عليها.</p><p class='article-text'>ما يجعل هذه القضية أكبر من منشور سياسي عابر هو مكانة الأنمي والمانغا في اليابان. فهذه الأعمال ليست مجرد ترفيه، بل جزء من القوة الناعمة اليابانية، وصناعة ضخمة، وذاكرة جماعية لملايين المعجبين حول العالم. لذلك، يرى المنتقدون أن استخدامها في رسائل سياسية أو عسكرية من دون إذن لا يمس صورة العمل فقط، بل يمس أيضاً علاقة الجمهور بالمبدعين، وبالمعاني التي نشأوا عليها داخل هذه القصص.</p>

متحدياً تقاليد عمرها أكثر من 1600 سنة

ثورة تواقيع يابانية ضد فنون ترامب الساخرة

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

نتائج البحث عن: صحيفة الرأي